تحت اسم بيان للرأى العام عقد عدد من نواب "25-30" وبعض النواب المستقلين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان رفضهم لتعديلات قانون السلطة القضائية، مؤكدين أنهم فوجئوا بطرح عدد من القوانين المهمة خلال الجلسة العامة منها تعديل قانون السلطة القضائية الذى رفضه مجلس الدولة لوجود عوار دستورى كما رفضته جميع الهيئات القضائية.
وأكد النائب أحمد الشرقاوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عدد من نواب الائتلاف والنواب المستقلين أن 35 نائبًا تقدموا بطلب لرئيس البرلمان للتصويت على التعديلات مناداة بالاسم ولكن رئيس المجلس ضرب بطلبهم عرض الحائط.
وأضاف الشرقاوي أن تلك التعديلات تعدٍ واضح على السلطة القضائية وضرب بالدستور عرض الحائط ويضع البرلمان فى مواجهة غير مبررة مع القضاء، لافتًا إلى أن هناك تخوفًا من تمرير الاتفاقيات المهمة بسبب طريقة التصويت.
ومن جانبه لم يستبعد النائب ضياء الدين داود أن يتم الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير بنفس النهج الذى تم به الموافقة على تعديلات السلطة القضائية.
